سایر آییننامه ها و بخشنامهها
رفع معافیت سود سپردههای اشخاص حقوقی با هدف انتقال سرمایههای سپردهشده شرکتها از حسابهای بانکی به چرخه اقتصاد و تولید در بودجه ۱۴۰۱ مصوب شد و سازمان امور مالیاتی موظف به اجرای آن بود و البته در قانون بودجه ۱۴۰۲ دیگر این حکم تکرار نشد.
به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۲۶/ ۴/ ۱۴۰۲ روزنامه اعتماد با تیتر «پايههای مالياتی جديد سوار بر موج تورم» اعلام داشت، رفع معافیت سود سپردههای اشخاص حقوقی از معافیت مالیاتی، مصوب مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ است و موضوع تازهای نیست بلکه پایان سال ۱۴۰۰ مصوب شده است.
سازمان امور مالیاتی اعلام کرد:
مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مالیاتی مکلف به ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت مالیات و عوارض متعلق حداکثر تا ۱۵ روز پس از پایان هر دوره (فصل) هستند، اما به منظور تکریم مودیان و در راستای ایجاد وحدت رویه در اصلاح و ویرایش اظهارنامه، از این پس امکان ویرایش و اصلاح اظهارنامه از طریق سامانه های سازمان تا قبل از شروع مهلت ارسال اظهارنامه فصل بعد مقدور است.
شرط برخورداری شرکت های تامین نیروی انسانی از معافیت مالیات بر ارزش افزوده بخشی از قرارداد که مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد است، تایید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمهگر است.
قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/ ۳/ ۱۴۰۰، از تاریخ ۱۳/ ۱۰/ ۱۴۰۰ لازم الاجرا شده و مشمولان این قانون مکلف به اجرای تکالیف قانونی جدید و رعایت مقررات موضوع این قانون هستند.
براساس تبصره جزء (۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده دائمی، در ارایه خدمت توسط شرکتهای تامین نیروی انسانی و شرکت هایی که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی ارائه می کنند (مانند شرکت های ارائه دهنده خدمات پرستاری و خدمات نظافتی)، بخشی از قرارداد که مربوط به هزینههای حقوق و دستمزد است، معاف می باشد و حکم این بند مشروط به تایید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه گر است.
در بررسی رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ بخش هزینهای در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با بند ج تبصره ۶ موافقت کردند؛
در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنشها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب میباشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور بهعنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد.